ويهدف الإجراء إلى ملائمة القانون مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صودق عليها من قبل المغرب في 11 يونيو 2017، كما سيمكن المغرب من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط اأساس الضرورية عرض البحر الاقليمي للممكلة، وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتبر مرجعا لها.
وأوضح الناطق الرسيم باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن أسباب إحالة المشروع، هو "القضايا المرتبطة بتأمين تحديد ممرات السير الإلزامية لبعض السفن لتوخي سلامة الملاحة ووالوقاية من التلوث، بحيث إن النص القانوني 37. 17 الذي صودق عليه سيمكن المغرب انطلاقا من أحكام المادة 21 و22 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من تنظيم في بحرها الاقليمي المرور للسفن التي تحمل أعلام أجنبية استنادا للقانون الدولي المطبق".
وأضاف الخلفي، أنه من أسباب إحالة القانون كذلك "التطور التكنولوجي الحاصل والذي يمكن بلادنا من تحيين وتتميم الإحداثيات على أساس معطيات جيدة من أجل تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري".
واعتبر المتحدث، أن "الإطار السياسي والاستراتيجي والسيادي، أيضا يعد من بين الأسباب حيث سيمكن من تثبيت الولاية القانونية للمملكة على المجالات البحرية قبالة الصحراء المغربية، وسد الأبواب أمام الإدعاءات المشككة في عدم انتماءها للمغرب بما يحمي حقوق المملكة، كما سيحمي أيضا المصالح".
