وأكدت المندوبية، في بلاغ لها، أنه "بالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، فإن هذه الإدارة ستتقدم لدى الجھة القضائیة المختصة بطلب فتح تحقیق في الرسالة التي توصل بها، والتحقق من المصدر الفعلي للرسالة المنشورة".
وشدد المصدر ذاته، أنها ستقوم "بمنع زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة"، مشيرة إلى أنه "لا یسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما یخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحریض على تأجیج الوضع واستغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة"، بحسب البلاغ.
وأضاف البلاغ، أن إدارة المؤسسة، "وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة".
