في أول مشاركة للمغرب في قمة الاتحاد الإفريقي بعد العودة، استطاع الوفد المغربي الوقوف بوجه مادة وردت في التقرير الذي قدم يوم السبت الماضي أمام المجلس التنفيذي، المكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء. وهي مادة تنال من الوحدة الترابية المغربية وسيادته على أقاليمه الجنوبية، وهو ما رفضه المغرب وعارضته عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد.
ورغم أن الوفد الجزائري حاول جاهدا العمل على تمرير الفقرات المعادية للمغرب في التقرير الذي سيتم المصادقة عليه في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فقد تمكن الوفد المغربي، أمس الأحد، من إجهاض مخطط البوليساريو المدعومة من الجزائر، للنيل من الوحدة الترابية المغربية.
وبعد وساطة من دولة نيجيريا، تمكن الوفد المغربي المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي من تعديل الفقرات المعادية لسيادة المغرب على صحرائه المدرجة في التقرير المذكور، حيث كشف مصدر دبلوماسي لـLe360 أنه «بوساطة من نيجيريا وغينيا، تم تجميد القرار المثير للجدل وكذا فقراته تم تعديلها ويقضي المقترح الجزائري بمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية المغربية من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي واعتبار الصحراء المغربية تابعة لمايسمى جبهة البوليساريو وأراضي محتلة ».
وأضاف المصدر ذاته، أن «المجهودات التي بذلها الوفد المغربي وأصدقاء المغربي دفعت بأعضاء مجلس حقوق الإنسان بإيجاد صغية وقع التوافق عليها وسيتم تضمنيها في التقرير الذي سيعرض على الـ29 للقمة رؤساء حكومات الاتحاد الإفريقي».
