وذكرت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الثلاثاء 4 يوليوز، إن الخطة الجديدة لجطو تأتي بعدما فشلت التدابير الحالية في إلزام كبار المسؤولين العموميين والمنتخبين بالتصريح بممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه الفصلان 147 و158 من الدستور، اللذان يخولان مهمة مرقبة وتتبع التصريح بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا إلزامية كل شخص منتخب أو معين يمارس مسؤولية عمومية أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وكان الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد حذر قبل ثلاثة أشهر كبار مسؤولي الدولة، والوزراء، والمؤسسات العمومية، وشبع العمومية، والإدارات التابعة للوزارات، ومصالحها الخارجية والبرلمانيين، من التغاضي عن التصريح بممتلكاتهم العقارية والمالية وأسهمهم في الشركات والبورصات، وما أودعوه في الحسابات البنكية خارج المغرب، أثناء انتهاء مهامهم الانتدابية، أو الإدارية، أو السياسية.
وسبق للتقرير السنوي لعمل المحاكم المالية أن نبه، بشدة، الحكومة إلى عدم الاستمرار في «لامبالاتها بملف التصريح بالممتلكات، وعدم إعطاء الموضوع العناية اللازمة، من خلال تحضير وإعداد وحصر قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتحيينها وتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات ».
تقارير جطو
وكان تقرير المجلس الأعلى قد فضح كبار المتهربين من التصريحات بالممتلكات، كاشفا أنه توصل فقط بـ41 تصريحا أوليا من أصل 262، بعدما فضل موظفو عدد من القطاعات الحكومية عدم التصريح بممتلكاتهم، فهناك 76 ملزما في وزارة الخارجية، لكن لم يصرح منهم أي أحد.
