وأوردت يومية الأخبار في عددها ليوم الإثنين، أن العثماني اعترف بوجود توتر داخل الحزب مؤكدا أن حدة النقاش أمر مقبول ومطلوب، فيما أشار إلى أن المرشحين لعضوية الأمانة العامة الذين اقترحهم بنكيران، تم قبول 4 منهم بالتصويت السري.
وأبدى رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح، رغبته في خلافة بنكيران على رأس الحزب من خلال برنامج مباشر بث على القناة الأولى والثانية، قائلا: "نحن في حزب العدالة والتنمية لا نرشح أنفسنا، وأن المجلس الوطني هو من يقوم بتعيينهم ويتم التصويت عليهم خلال الجمع العام"، مضيفا، أن أمر خلافة الأمين العام متروك للمجلس الوطني معتبرا أن علاقة الحزب برئاسة الحكومة تتمثل في مواقفه التي يجسدها كقيادي في الحزب خلال المناسبات الحزبية وكرئيس للحكومة في مناسبات أخرى.
وتضيف الجريدة، إلى أن العثماني اعترف بخطأ التصريحات المثيرة التي خرج بها عدد من زعماء أحزاب الأغلبية في ماي المنصرم، فيما يتعلق بأحداث الحسيمة، والتي اتهموا من خلالها من يتزعمون ما يسمى بـ"الحراك الشعبي بالريف"، بالإنفصال وخدمة أجندات خارجية، داعيا في الوقت نفسه، سكان المنطقة إلى توفير أجواء من الهدوء ومشددا على أن الحسيمة ستتحول إلى ورش من الإنجازات التي ستتم في القريب العاجل.
وتابعت اليومية، أن العثماني نفى أن يكون للحكومة أي دخل في ملف معتقلي الحراك، مؤكدا أن الأمر ليس بيد الحكومة، وإذا توفرت ظروف الهدوء والإستقرار، يضيف المتحدث، فيمكن أن تكون هنالك حلول.
من جانب آخر، أشار العثماني أن قرار تعويم الدرهم قديم وأن بنك المغرب اقتنع بأنه يمكن الإنتقال من سعر الصرف الثابت إلى المرن والإنتقال في توسيع الهامش، موضحا أن هذا القرار تفرضه العديد من المعطيات المتعلقة بانفتاح الإقتصاد الوطني واحتياطي العملة، محملا المسؤولية في ذلك في شخص وزارة المالية، مضيفا، أن ليس هنالك تاريخ محدد لقرار تغيير سعر صرف الدرهم.
