وذكر رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في تدوينة مطولة على موقع "فايسبوك"، أنه "رغم تنصيص دستور 2011 على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورغم ما تبع ذلك من كلام وخطابات للترويج لهذا المبدأ، ورفعه كشعار مركزي عند بعض التنظيمات والمسؤولين، فإن الاستقالة من المسؤوليات الإدارية والسياسية والنقابية وحتى الجمعوية تتم وفق التقاليد المرعية لما قبل الدستور الجديد"، مضيفا "ومع الأسف، فرغم كل ما وقع ويقع من تقصير في تحمل المسؤولية ومن إخفاقات في تنفيذ الالتزامات وحتى من فضائح مكشوفة في تسيير الشأن العام، لا نجد ولا مسؤولا واحدا قدم الاستقالة أو عرض نفسه على العدالة".
ولفت العماري إلى أنه "لا يزال المسؤولون السياسيون وغيرهم يتهربون من مبدأ المحاسبة، ويتفادون الاعتراف والاعتذار عن الأخطاء المقصودة وغير المقصودة كأضعف الإيمان"
وأضاف زعيم حزب "الجرار"، "نأخذ مثلا موضوع لجنة التقصي الذي باشرناه في مجلس المستشارين حول تأخر المشاريع المبرمجة في الحسيمة"، مردفا «فإلى حدود الساعة وقع على الطلب أصحاب المبادرة وبعض النقابيين"، متسائلا "لماذا تتهرب المكونات الأخرى بمجلس المستشارين من تعيين لجنة للتقصي في الموضوع؟ هل يخافون من شيء لا نعرفه؟ ولماذا أتوصل بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة، خوفا من أن التقصي قد يؤجج الوضع، وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة؟".
وأكد العماري "حينما اقترحنا تشكيل لجنة التقصي، لم يكن الدافع مطلقا اتهام فلان ولا تحميل المسؤولية لعلان. اقترحناها لأننا اتهمنا بأننا المسؤولون عن التأخير الذي حصل لإنجاز الأوراش في الحسيمة، وبعد تصريح مكونان من الحكومة بأنني كشخص وكجهة وكحزب أعتبر جزءا من المشكل وليس من الحل"، مضيفا "أقول هذا وأنا لا أنزه ولا أبريء نفسي. أقوله وأعلن بأنني مثلما صرحت في السابق، مستعد للمساءلة على الأخطاء المرتكبة بدون انتظار تأشيرة من أحد، من دون سيادة هذه الثقافة فعليا، ومن دون شجاعة الاعتراف والصدق، فليتأكد الجميع أنه لا ولن نحل المشاكل التي يتخبط فيها الوطن والمواطن".
