وذكرت القيادية في حزب «المصباح »، في تدوينة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك »، «فشلنا كأغلبية حكومية في الولاية السابقة فشلا تشريعيا ذريعا بتصويتنا على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل »، مضيفة «وبذلك أخرجنا النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالا سياديا لا يحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وأردفت ماء العينين، « يشهد الله على المجهود الكبير الذي بذلناه حتى لا نضطر كأغلبية للتصويت على قانون واجهناه ونددنا بمضامينه وحاولنا إقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله لكننا فشلنا في ذلك وصوتنا بموجب قاعدة قرار المؤسسة الملزم بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته ونحن لازلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف ».
وأضافت المتحدثة «بعد 7 أكتوبر، ستتحول النيابة العامة رسميا الى سلطة الوكيل العام ولن يتمكن البرلمان من فتح فمه بخصوص الاعتقالات والممارسات اللاقانونية والاعتقال الاحتياطي ودواعيه وعموم السياسة الجنائية ».
