وقال العماري في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، إن "ما يتم تداوله من طرف مسؤولين مهتمين ومتتبعين للشأن الجهوي، من حديث حول عدم قيام الجهات بواجبها إزاء الساكنة، في محاولة لتبرير الاحتجاجات، بربطها بعدم تحمل المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين لمسؤولية الاستجابة لمطالب الساكنة ونسترجع ما تم تسويقه حول نظام الجهوية المتقدمة رسميا وإعلاميا، على أنه يمثل تحولا عميقا في تدبير الشأن العام، وتحررا من مركزية اتخاذ القرار التنموي ومن تدبير الشأن العام انطلاقا من العاصمة الرباط، فإننا نفهم جيدا أن الأمر يتعلق فقط بمزايدات وبمحاولات تغطية الشمس بالغربال كما يقال".
وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "التمعن في ميزانية السنة الأولى لجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تتكون من فصول مخصصة للتسيير وأخرى للاستثمار، نجد أن مواردها قدرت بـ 442,6 مليون درهم، خصص منها مبلغ 120,5 مليون درهم لنفقات التسيير، وتبقى 322,1 مليون درهم للاستثمار".
وتابع زعيم حزب "البام"، "لنأخذ هذا المبلغ ونجري عملية حسابية بالخشيبات كما كان يفعل الأطفال في مدارس المدن، وبالبيض والقصب كما كنا نحسب في البادية إذا وزعنا ميزانية الاستثمار على عدد سكان الجهة الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف نسمة، فإن حصة الاستثمار لكل فرد في السنة هو 92 درهم (أقل من عشرة دولار)".
هذا وتساءل رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، "ماذا يمكن أن توفر الجهة بأقل من ثمانية دراهم (أقل من دولار واحد) للفرد الواحد في الشهر الواحد، من بنيات أساسية في الصحة والتعليم والشغل والطرق والماء والكهرباء...إلخ، وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا، فميزانية الجهة لكل سنة لا تستطيع الجواب على حاجيات قبيلة واحدة في إقليم الحسيمة مثلا، فما بالك بالاستجابة لمتطلبات الإقليم ككل أو الجهة برمتها".
