ويأتي تأجيل المحكمة من أجل استكمال دفوعات هيئة الدفاع ومرافعة النيابة العامة.
وخلال الجلسة، تشبثت النيابة العامة بمتابعة المتهمين بقانون مكافحة الإرهاب، لا قانون الصحافة الذي تنادي به هيئة الدفاع، حيث اعتبرت النيابة العامة أن "قانون الصحافة والنشر يخص الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة صحافي مهني، أو مدير نشر، أو أنهم قاموا بالتعبير عن إشادتهم بالأفعال الإرهابية عبر وسيلة إعلامية، مثل مطبوع صحفي، أو موقع إلكتروني، وهي الشروط الغير المتحققة في الملف".
ويتابع سبعة شبان من حزب العدالة والتنمية على خلفية "إشادتهم" بمقتل السفير الروسي بتركيا، وهم كل من يوسف الرطمي، المنحدر من الرحامنة مؤسس صفحة "فرسان العدالة والتنمية" على "فيسبوك"، وأحمد شطبيات، ومحمد بنجدي، وعبد الإله الحمدوني، ونجيب الساف، عضو الحزب بالجديدة، بالإضافة إلى لحسن باحو، عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة ومحمد حربالة.
وكان عبد الصمد الإدريسي، محامي المعتقلين، قد طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم أيضا موضوع الإشادة بالإرهاب، "وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالإرهاب".
