واعتبر أن تنظيم الإنتاج وتقديم خدمة عمومية تساهم بفعالية في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحركة الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب تعتبر فرصة سانحة للقيام بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
وحضر للمناظرة كل من الأمين العام للحكومة الفرنسية سيرج لاسفين، ووزير الدولة المصري للتنمية الإدارية أحمد سمير الرافعي، إضافة إلى نزار البركة وزير الاقتصاد، وعبد العظيم كروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وادريس الضحاك الأمين العام للحكومة.
وقال بنكيران خلال هذه الجلسة أن التقدم المضطرد الذي عرفه العالم أبان عن اختلالات في منظومة الوظيفة العمومية، تستلزم مراجعة في اتجاه تطوير الاطار القانوني والتوجهات العامة، وكذا تطوير خدمات هذه المنظومة التي تخصص لها الدولة جزء كبيرا من مداخيلها.
ودعا إلى ايجاد توازن بين امكانيات الدولة وبين ما تؤديه هذه الأخيرة كرواتب لموظفيها "كي لا تسقط في متاهات المشاكل الاقتصادية"، مع الحرص على تخليص المواطن من الصعوبات التي يلاقيها في تعاملاته مع الادارة العمومية عبر عقلنة الادارة، وتطوير تقديم الخدمات العمومية خاصة وأن هذا القطاع يؤثر مباشرة على جلب الاستثمارات.
ومن جهته أبرز عبد العظيم كروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن المناظرة تسعى إلى بلورة رؤية وطنية مشتركة ومنسجمة حول آفاق تطوير نظام الوظيفة العمومية بالمغرب، عبر توحيد الجهود من أجل تأهيل الادارة وإرساء دعائم إدارة مواطنة وفعالة ومنفتحة وشفافة، ومواكبة لتطوير محيطها وقريبة من المرتفقين بما يكفل خدمة المواطن والمقاولة وتلبية حاجيات التنمية المستدامة.
وأشار كروج إلى أهمية إعادة تكييف منظومة الوظيفة العمومية مع تطورات ومناهج التدبير العمومي الحديث، بهدف التأسيس لوظيفة عمومية عصرية ومتطورة قادرة على كسب الرهانات.
ومن جانبه أكد ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة، أن موضوع تطوير منظومة الوظيفة العمومية يحظى، في إطار التحولات الكبرى التي عرفها العالم، بأهمية خاصة لا سيما بعد عولمة الاقتصاد وتقلص دور الدولة.
وبعد أن استعرض الضحاك تجارب عدد من الدول في مجال تطوير الوظيفة العمومية، أبرز أهمية ملاءمة التشريعات مع متطلبات التطور، مشيرا إلى التحولات التي يعرفها المغرب وخاصة المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد الذي أكد على الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن جهته شدد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، على ضرورة عقلنة منظومة الوظيفة العمومية ومراجعة الأدوار المناطة بها، داعيا في هذا الصدد إلى إيلاء أهمية خاصة إلى محور القيم والأخلاقيات.
وأشار بركة إلى المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل تدبير الموارد البشرية وتأهيلها للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن، مبرزا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التطور الذي يعرفه العالم بهدف إرساء أسس إدارة مواطنة.
