وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة في المغرب، إن ”المبادئ والحقوق الأساسية التي تنادي بها المنظمة الدولية للعمل لا تطبق على أكمل بوجه في أنحاء العالم، فالسعي الجامح من أجل الربح على حساب حقوق العاملين والعاملات يؤدي إلى الفقر في صفوف الملايين، كما أن الحروب تفاقم أوضاع ملايين المهاجرين أو النازحين، بالإضافة إلى أن العجز في العمل اللائق ينمو بشكل كبير، وتتراجع حقوق الإنسان بالنسبة لهذه الفئة التي تمثل أكثر من 244 مليون شخص نصفها من النساء”.
وأضاف موخاريق: ”في بلدي العزيز المغرب، حال حقوق الإنسان ليس أفضل بكثير، فعلى الرغم من سن مجموعة من القوانين التي تدل على المجهود المبذول لدمج المعايير الدولية، فهناك أدوات لم تتم المصادقة عليها بعد، مثلا الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية، الضرورية لبقاء النقابات، كما أن الحوار الاجتماعي يظل رهين مزاج الحكومة والمقاولات، وقد خرجنا من ولاية حكومية من خمس سنوات، أسيء التعامل فيها مع الحوار الاجتماعي، كما تميزت هذه الولاية بانتهاك الحريات الفردية والجماعية وانتهاك المكتسبات الاجتماعية بما في ذلك الهجوم التشريعي على تقاعد الموظفين والذي مررته الحكومة بالقوة بدون الرجوع للحوار الاجتماعي وعلى حساب الموظفين”.
واعتبر موخارق أن حكومة سعد الدين العثماني الجديدة ”مخلصة لخط الحكومة السابقة في إطار الاستمرارية، عبر مواصلة الهجوم، إذ تنوي مراجعة مدونة الشغل في اتجاه التراجع عن مكتسبات العمال، والمس بالقدرة الشرائية بتجميد الأجور وتفكيك نظام المقاصة والهجوم على الحق في الإضراب بموجب مشروع قانون الإضراب الشنيع”.
