وكانت المحكمة تلقت يومي 21 و24 أكتوبر 2016، طلب إلغاء انتخاب البرلمانيين المذكورين من المرشحين عن نفس الدائرة الانتخابية خالد العسري عن حزب التقدم والاشتراكية، وحسن قاسمي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
واعتبرت المحكمة، في هذا القرار المنشور على موقعها الإلكتروني، أن الطعن "غير قائم على أساس صحيح"، سواء في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، أو بسير الاقتراع ، أو بفرز الأصوات، أو بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت.
وأمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المعنية وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 08/06/2017 على الساعة 13:04
