وذكرت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس، أن المتهمان تمت متابعتهما في حالة سراح مؤقت، بعدما أخلي سبيل المتهم الرئيسي بعد يوم واحد من اعتقاله، عقب أدائه كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم.
وكانت فصول القضية تفجرت في الـ9 من مارس الماضي، على إثر ضبط المتهم متلبسا بالخيانة الزوجية صحبة امرأة متزوجة وأم ثلاثة أطفال، حيث تجمهر العشرات من السكان بمكان الحادث لمتابعة تفاصيل الواقعة، خاصة بعدما حاول المعني بالأمر الفرار من نافذة الشقة لحظة وصول عناصر الأمن وطرقها الباب عدة مرات بدون جدوى، إلى أن حضر شقيق الزوجة المتهمة وفتح الشقة بمفتاح احتياطي، ليتم اعتقال المتهمين واقتيادهما صوب مقر الأمن لتعميق البحث.
وتضيف الجريدة، أن اتصالات مكثفة أجريت منذ اعتقال المتهم، المنتخب نائبا لمحمد أوزين، رئيس جماعة وادي افران ويشغل منصب رئيس مجموعة الجماعات لإقليم افران، من أجل تطويق الملف والحيلولة دون وصولة لردهات المحاكم.
وتابعت اليومية، أن عناصر الشرطة القضائية تدخلت فور توصلها بإشعار عن وجود القيادي الحركي في حالة مشبوهة، من أجل التحري في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، ليتم الايقاع بالمتهم متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة امرأة متزوجة تتردد باستمرار على الديار الإسبانية.
وكان البرلماني السابق قد حوصر رفقة عشيقته داخل شقة سكنية وسط مدينة مريرت، قبل أن يتم إقتيادهما في حالة اعتقال إلى المنطقة الإقليمية للأمن، حيث بوشرت معهما إجراءات التحقيق الأولي، قبل ان يتقرر إحالة القضية على العدالة.
وأردفت الجريدة، أن زوجة البرلماني سارعت إلى التنازل عن متابعة زوجها بالخيانة بعد تدخل اطراف في القضية، بينما أصر زوج العشيقة على متابعتها قضائيا بعد أن تأكد أن بين الطرفين خلاف سابق يروج بالمحكمة ذاتها.
