وحظي مشروع القانون بتأييد 199 نائبا ومعارضة 56 نائبا وامتناع 38 عن التصويت.
وصادق المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من التعديلات التي همت بعض مواد مشروع القانون المالي، لاسيما المادة 8 مكررة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية والتي تم التصويت بالإجماع على حذفها.
وكان مجلس المستشارين، قد أحال مشروع القانون المالي على مجلس النواب بعدما أدخل مجموعة من التعديلات عليه منها خذف المادة 8 مكررة التي أثارت جدلا كبيرا.
وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال مناقشة مشروع القانون المالي أمام مجلسي البرلمان أنه يؤسس لمرحلة ما بعد استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، مبرزا أن عنوان هذه المرحلة يتمثل في بناء اقتصاد قوي مستدام ومدمج لكل فئات المجتمع وجهاته، وقائم على الاستثمار العمومي الناجع ودعم التصنيع وتنويع الشراكات خاصة مع القارة الافريقية، وتسريع الاصلاحات وخاصة في مجال التعليم الى جانب جعل الجهوية رافعة للتنمية الترابية المندمجة وإرساء العدالة الاجتماعية.
وثمن الوزير النقاش "الهادف والبناء" من قبل مختلف الفرق البرلمانية لمضامين مشروع القانون المالي والتعبئة الكبيرة التي أبانت عنها من أجل دراسته والمصادقة عليه في أقرب الاجال قصد الانكباب على التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2018 "الذي سيشكل المنطلق الفعلي لتنزيل البرنامح الحكومي".
