وأوضح لفتيت، خلال جوابه عن أسئلة آنية بمجلس النواب حول الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة مؤخرا والمشروع التنموي بالمنطقة، أن الدولة واعية بأن هاته المجهودات تبقى غير كافية لتحقيق المنسوب التنموي الكافي للاستجابة لاحتياجات الساكنة ومتطلباتها، مما جعلها تحرص على تبني مقاربة استباقية تتوخى جعل المنطقة قطبا تنمويا.
وأضاف أنه تم من أجل ذلك وضع البرنامج التنموي المندمج والمتعدد الأبعاد "الحسيمة منارة المتوسط" بغلاف مالي قدره 6.5 مليار درهم، والذي يستجيب، مدعوما بباقي البرامج التنموية الخاصة بالإقليم، لأكثر من 90 في المائة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية، بل إن الأوراش والمشاريع المبرمجة، يضيف الوزير، تتجاوز الوثيقة المطلبية التي تم الترويج لها، والتي تشتمل على 21 مطلبا تم التعامل معها بكل جدية من طرف القطاعات الحكومية المعنية، التي حرصت على التجاوب الإيجابي معها نقطة بنقطة.
وأوضح أن هذه المشاريع الطموحة التي تم إعدادها حسب الاحتياجات الملحة للمنطقة، تشمل البنيات التحتية، وتعزيز قطاع الماء الصالح للشرب، وتأهيل الطرق والمسالك لفك العزلة عن العالم القروي، والمنشآت الرياضية، وتأهيل المراكز القروية، وتعزيز البنيات الصحية والتعليمية، والمجال الفلاحي، وأوراش أخرى تهم المجالات الاجتماعية والدينية والثقافية والتكوين المهني، مبرزا أن الحكومة، ووعيا منها بالتداعيات الاجتماعية التي تطرحها إشكالية التشغيل على المستوى الوطني بما في ذلك إقليم الحسيمة، تعمل بجدية على إيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة قابلة لاستيعاب الطاقات الشبابية التي يزخر بها الإقليم عبر إدماجها في سوق الشغل.
وتساءل لفتيت عن المغزى من إصرار البعض على السلوك الاحتجاجي رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها وحول الجهات المستفيدة من تبخيس الجهود التنموية للحكومة في المنطقة، ومن دفع الحوار الذي فتحته الحكومة إلى الباب المسدود، خصوصا في ظل استحضار المخطط المعتمد من طرف بعض الأطراف، والهادف إلى تضليل الرأي العام ونشر الوقائع غير الصحيحة، من خلال العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية.
وفي إطار تأكيده على كون المقاربة الحكومية كانت دائما مبنية على نهج الحوار والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة، ذكر الوزير بالزيارات العديدة التي تم القيام بها للإقليم بتعليمات ملكية سامية، حيث عبرت مختلف القطاعات الحكومية عن التزامها وتعهدها بالاستجابة للمطالب المعبر عنها بطريقة معقولة وسريعة، تراعي الإمكانات المتاحة لدى الدولة ومختلف المتدخلين، مؤكدا أن روح العمل التي تطبع الأداء الحكومي في تنفيذ الأوراش التنموية بإقليم الحسيمة، هي نفس الروح التي تلازم تحركات الحكومة ومجهوداتها على مستوى باقي البرامج في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وبهذه المناسبة، سجل الوزير بإيجابية اهتمام الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة إقليم الحسيمة، وانشغال ممثلي الأمة بقضايا المواطنين، وحرصهم على حث الحكومة على التسريع من وتيرة إنجاز البرامج التنموية الخاصة بالمنطقة، مشددا على ضرورة التجاوب مع ما أبدته أحزاب الأغلبية الحكومية وباقي الأحزاب من دعوة للمزيد من التفاعل الإيجابي مع مطالب ساكنة إقليم الحسيمة، وغيرها من مناطق المملكة، ومطالبتها بالعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأكد لفتيت أن الحاجة تبقى ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للنقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب الأحزاب السياسية التي تعتبر الأكثر قربا من الساكنة بالنظر للصلاحيات الهامة التي خولتها المقتضيات الدستورية والقانونية للجماعات الترابية كقاطرة لتحريك عجلات التنمية، وبالنظر أيضا إلى دور الهيئات المنتخبة الذي يبقى حاسما وداعما للبرامج التي تعدها مختلف القطاعات الحكومية.
