الخبر جاء في يومية الصباح عدد الاثنين، حيث ذكرت أن المتهمين دخلوا إلى السجن حوالي منتصف الليل، ليتم إيواؤهم في غرف متفرقة، مضيفة أن الوكيل العام لاستئنافية البيضاء لم يحل عليه ناصر الزفزافي، زعيم الاحتجاجات وأربعة من شركائه، بعد أن جرى تمديد الحراسة النظرية في حقهم، على أن يحاولوا، على أبعد تقدير، الثلاثاء المقبل، إن لم تستكمل الأبحاث غذا الاثنين.
وقالت اليومية إن المشتبه فيهم وجهت إليهم تهم ثقيلة، تصل العقوبات في بعضها إلى الإعدام، ضمنها إضرام النار عمدا في ناقلة ومحاولة القتل والمس بسلامة الدولة الداخلية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وتسلم مبالغ لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المس بالوحدة الترابية.
وحسب اليومية فقد جرت الأبحاث من قبل عناصر الفرقة الوطنية، في احترام تام للقانون والمتهمين، إذ أن التصريحات التي صدرت عن المحامين الذين زاروهم كشفت معطيات عن صحتهم وعن عدم تعرضهم للضرب، إلا ما قد نجم أثناء الإيقاف بسبب محاولة الفرار ومقاومة أفراد الشرطة بالحسيمة.
وأوضحت اليومية أن الأبحاث كشفت أن هناك نوعين من المتهمين، الأول «خطير» كانوا يهدفون إلى زعزعة استقرار الدولة، فيما الثاني جرى استغلاله وانساق وراء طعم شعارات تحسين الوضعية، مضسفة أنه افتضحت تمويلات تلقاها أحد المتهمين الموجودين حاليا بعكاشة، من جبهة البوليساريو، إذ جرى تحديد الجهة التي سلمته الأموال والأهدلف التي سطرت، تحت مبرر وحدة المصير، سيما أن الصحراء المغربية ومنطقة الريف كانتا مستعمرتين إسبانيتين.
وذكرت اليومية أنه جرى أيضا تحديد عدد اللقاءات التي تمت بين المسؤول في جبهة البوليساريو والمتهم الذي كان ضمن قادة الاحتجاج ومموليه، إضافة إلى تحديد لائحة بأسماء شخصيات توجد في الخارج وجهت بدورها تمويلات لمتهمين، من أجل تيسير نشاط ودعاية للمس بوحدة المملكة، عبر توفير الوجيستيك والمواد التي تدخل في الحملات الاحتجاجية وضمنها الأعلام والهواتف وغيرها.
وقالت اليومية إن التحقيقات فضحت أيضا زيف شعارات السلمية، إذ أن زعماء الاحتجاجات، يصرون على ادعاءها أمام الكاميراات التي تذيع أشرطتهم، فيما يحرضون على مواجهة القوات العمومية والاعتداء عليها بشتى الطرق.
وحسب اليومية دائما، فإن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء تسلم من نظيره بالحسيمة، ملف القضية، إثر قرار أصدرته الخميس الماضي، الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قضى بسحب الدعوى الرائجة بهيأة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص على المحكمة نفسها، وهو ما ترجمه بلاغ صدر أمس السبت، أكد في الوكيل العام لدى استئنافية الحسيمة، أنه وجه ملف التحقيق المفتوح في القضية إلى الوكيل العام للبيضاء، كما تم ترحيل المعنيين بالتحقيق نفسه إلى سجن عكاشة.
الأمن العمومي
جاء قرار تحويل اختصاص محكمة الحسيمة إلى البيضاء إثر تواصل الاحتجاجات وما يمكن أن ينجم أثناء عرض المشتبه فيهم على القضاء بالحسيمة، إذ كان هاهس الأمن العمومي دافعا لاتخاذ القرار، وفق ما تنص عليه المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية، التي تستهل فقرتها بأنه « يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.
