كرونولوجيا أحداث الحسيمة.. هؤلاء ضحايا "سلمية" المحتجين!

وتعاملت مصالح الأمن الوطني مع هذه الدينامية الاجتماعية والحركات الاحتجاجية بضبط النفس والتجرد، وتميزت عملياتها النظامية بالحرص الشديد على تأمين الممتلكات العامة والخاصة، ومواكبة حركية الحشود والمحتجين، وذلك تفاديا لتسجيل أي مساس بالنظام العام، فضلا عن ضمان انسيابية السير والجولان.

هذه الدينامية الكبيرة، فرضت زيادة الطلب على العرض الأمني، وذلك على اعتبار أن المصالح الأمنية أصبحت مطالبة بتكثيف حضورها في الشوارع والساحات العامة، التي كانت تحتضن تلك الحركات الاحتجاجية، وفي أوقات متباينة، وفي مدن مختلفة، هاجسها في ذلك ضمان المواكبة الأمنية لتلك التجمعات، وكذلك توفير الأجواء الآمنة لباقي ساكنة الإقليم.

وقد عرفت بعض هذه الحركات الاحتجاجية تصعيدا خطيرا، بعد ما أقدم بعض الأشخاص على المساس بالأمن والنظام العامين، والتحريض على استهداف عناصر القوة العمومية وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، بالإضافة إلى تعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وكنموذج لهذا التصعيد الخطير، ما وقع يومي 26 و27 مارس 2017، حين هاجمت مجموعة من الأشخاص عمارة مخصصة لسكن عناصر الشرطة بمنطقة

بوسلامة بين إمزورن وبني بوعياش، وقاموا بمحاصرتها وإضرام النار عمدا في

جميع مرافقها، كما أضرموا النار في حافلة وسيارة لخفر الشرطيين، وشاحنة لنقل العتاد والتجهيزات الأمنية.

وقد أقدم المشاركون في ارتكاب هذه الأفعال على منع سيارات الإسعاف وسيارات الوقاية المدنية من بلوغ مكان الحريق، كما رشقوا سيارات التعزيز الأمني بالحجارة، في محاولة لتكبيد خسائر بشرية ومادية كبيرة في محاولة لتكبيد خسائر بشرية ومادية في صفوف عناصر القوة العمومية.

وقد بلغ عدد الجرحى والمصابين بين هذه الأعمال الإجرامية 93 مصابا بين صفوف عناصر الشرطة، وذلك بعدما قاموا بالقفز من سطح العمارة الذي يتجاوز ارتفاعه أكثر من عشرة أمتار تقريبا ( كانت هذه هي الطريقة الوحيدة والممكنة)، كما ترتب عن ذلك خسائر جسيمة بمرافق العمارة، وكذلك في المنقولات الشخصية للموظفين، وتجهيزاتهم ومعداتهم الوظيفية (الزي المهني ولوزام الوظيفة).

26 و27 ماي 2017

مساء يوم الجمعة 26 ماي المنصرم، شهدت مدينة الحسيمة تجمهرات عديدة استهدفت الأمن والنظام العامين، بحيث عمدت مجموعة من الأشخاص إلى مهاجمة عناصر القوة العمومية وتخريب ناقلاتهم، مما أسفر عن إصابة 46 موظفا للشرطة بإصابات متفاوتة الخطورة، إصابة أحدهم كانت بليغة على مستوى الرأس، واستدعت نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط.

كذلك، خلفت هذه الأحداث إلحاق أضرار مادية بـ25 ناقلة وسيارة تابعة للأمن الوطني، فضلا عن إتلاف معدات أمنية أخرى مثل آليات الحماية وخوذات الرأس وغيرها.

في الیوم الموالي، استمرات أعمال الشغب وخلفت بدورھا ثمان إصابات في صفوف عناصر الشرطة، إصابة أحدهم بليغة واستدعت نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط.

2 يونيو 2017 (إمزورن):

بعد عرقلة حرية العبادة بأحد المساجد ببلدية إمزورن، تجمهر عدد من الأشخاص بمختلف أحياء المدينة وقاموا برشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة 13 عنصرا بجروح متفاوتة الخطورة، إصابة أحدهم كانت خطيرة على مستوى الرأس، فضلا عن تعييب وإتلاف مجموعة من الناقلات والعربات الأمنية.

وقبل ذلك بيوم واحد، شهدت منطقة بني بوعياش أعمال عنف مماثلة ترتب عنها تسجيل أربع اِصابات في صفوف عناصر الأمن، من بينهم رئيس دائرة الشرطة بالمدينة.

سلمية قوات الأمن أمام عنف المحتجين

تميزت تدخلات عناصر الأمن الوطي بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، وهذا ما يفسر عدم تسجيل إصابات في صفوف المحتجين والمشاركين في مختلف التجمهرات التي شهدها الإقليم.

وحتى في حالة التدخل لفض التجمهرات التي تطورت إلى أعمال الشغب، فقد تم الحرص على تفريق المتجمهرين وليس استخدام العنف في مواجهتهم، وذلك حسب ما تنص عليه الممارسات السلمية في مجال التدخل النظامي، كما تم الحرص أيضا على ضمان التناسبية بين الاستعمال المشروع للقوة وبين أعمال العنف والشغب الصادرة عن المتجمهرين.

ويمكن تأكيد هذا المعطى الأخير، من خلال مراجعة جميع تدخلات القوات

نوع من الأسلحة النارية أو الذخيرة الحية أو المطاطية.

كما أن اللجوء إلى الغاز المسيل للدموع، وهو من المعدات النظامية التي تستخمدها قوات حفظ النظام، كان محدودا جدا ولم يتعد حالات معدودة عندما كان

هنالك مساس خطير وبليغ بالأمن والنظام العامين.

وللتحقق من هذه المعطيات، يمكن الرجوع إلى السجلات الطبية لمختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية العامة والخاصة بمدينة الحسيمة، والتي تؤكد أن المصابين كانوا في الغالب، إن لم يكونوا جميعهم، من عناصر القوة العمومية وقوات حفظ النظام.

لم تباشر مصالح الأمن أية إجراءات مقيدة أو سالبة للحرية في حق المشاركين في التجمهرات والاحتجاجات، وهو ما يفسر التدبير الديموقراطي والرشيد لهذه الحركية الاجتماعية.

وقد اقتصرت التوقيفات فقط على الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا إجرامية تقع تحت طائلة القانون، خصوصا بعد أحداث إضرام النار في عمارة سكنية لعناصر الشرطة، وكذا بعد أحداث الشغب التي شهدتها مدينة الحسيمة يومي 26 و27 ماي المنصرم.

بموازاة مع ذلك، انتهجت مصالح الأمن مقاربة تواصلية مع الرأي العام بخصوص هذه الأحداث، وكانت هنالك بلاغات وتصويبات رسمية بشأن جميع الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، والمناطق الحضرية التابعة لها، والتي كانت لها علاقة بالمرفق العام الشرطي.