وذكرت اليومية، أن التحريات كشفت أن عددا من السيارات، التي تحمل الترقيم المذكور، لم تدخل إلى التراب الوطني بشكل قانوني، رغم تداول ملكيتها بين المواطنين بأوراق صادرة عن جهات رسمية، مثل الورقة الرمادية النهائية والضريبة على السيارات وشهادة الفحص التقني وبطاقات التأمين.
وتابعت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أنها توصلت بوثائق تؤكد تعرض مواطنين للنصب عليهم، وبيعهم سيارات مسروقة من أروبا بأوراق رسمية، وذلك بشهادات من معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي كما هو الحالة بالنسبة إلى سيارة من نوع(كولف فولسفاكن) مرقمة في المغرب بـ80.أ.1978، المحجوز في ملكية (إ.ب) في محطة الأداء على الطريق السيار ببرشيد، التي اتضح أنها تحمل رقم محرك 2611370576 EHU ورقم هيكل سلفي (شاسي) JZ4D09238 من أصل هولندي وتحمل الترقيم NPNH 11، وأنها سرقت من صاحبها الأصلي الذي أبلغ عن ذلك في 16 ماي 2015.
احتيال ونصب
ولم يتمكن الضحايا من استرجاع سياراتهم التي بيعت لهم من قبل سماسرة ينشطون على الأنترنيت، بلا محلات إقامة معروفة، رغم الحكم ببراءتهم من تهمة حيازة سيارة بدون سند صحيح المنصوص على عقوباتها بالفصول 181 و280 و281 و282 من مدونة الجمارك، فقد قضت المحاكم بحجز سياراتهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما هو الحال بالنسبة إلى الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 16.2102.3449 من قبل هيأة ابتدائية برشيد، في حق أحد سكان الفقيه بنصالح، وذلك رغم إدلائه بما يفيد تسجيل سيارته لدى إدارة المراقبة الطرقية والتجهيز واللوجيستيك، غير أنه فوجئ أثناء تنقله بها صوب البيضاء، بحجزها في نقطة مراقبة للدرك الملكي بذريعة أنها غير معشر عليها.
