بلاغ حزب "السنبلة"، وجه تحية لمصالح الأمن والإدارة الترابية، واصفا إياها بـ"التميزة بالصبر والتأني أمام استفزازات بعض المحرضين على استعمال العنف"، مطالبا بـ"تطبيق القانون في حق هؤلاء مع المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان".
وأشار المصدر ذاته، إلى "خطورة القفز على الدور التربوي والتأطيري الذي أناطه دستور المملكة بالأحزاب السياسية".
كما دعا رفاق العنصر "كافة الأحزاب إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها تجاه الساكنة بعيدا عن المزايدات الرخيصة والجري وراء الأصوات الانتخابية".
هذا وطالبت الحركة الشعبية "الحكومة بمواصلة الحوار والتواصل مع الساكنة وممثليها المؤسساتين من أجل تسريع إنجاز البرامج والمشاريع التي تم إقرارها"، وكذا "تتبع تنفيذ المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في عدة مناطق من المغرب وكذا الوقوف عند حالات الخصاص التي تشكو منها الساكنة في بعض الجهات حتى لا يتكرر ما وقع في الحسيمة في هذه المناطق".
