وذكر بلاغ لمجلس الجهة، أنه من المنتظر أن يشارك في المناظرة مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، من أحزاب سياسية، ونقابات، وممثلي الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والجمعيات الحقوقية والتنموية، وممثلين عن لجن دعم المطالب محليا ومن مغاربة العالم، وعائلات ودفاع المعتقلين والمتابعين.
وتابع المصدر ذاته، أن مجلس الجهة شكل نواة أولية للجنة تحضيرية للمناظرة، وهي مفتوحة في وجه كل الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين للمساهمة في صياغة الأرضية و وضع برنامجها، وتحديد تاريخ انعقادها في أجل أقصاه عشرة أيام من اليوم.
وأضاف المجلس، أنه «يمكن التواصل مع هذه النواة عبر العنوان الإلكتروني للجهة، و ذلك قبل يوم الأربعاء 31 ماي الجاري، قبل الساعة السابعة مساء ».
وأكد البلاغ أن مجلس الجهة يتطلع إلى أن "تجري هذه المناظرة في احترام تام لقواعد وأخلاقيات الحوار والنقاش الديموقراطي؛ كما يهدف إلى الخروج بتوصيات تهم تنفيذ مطالب ساكنة الجهة، والخروج بآليات متابعة إنجاز التوصيات والبرامج التي وعدت الحكومة بإنجازها، والعمل على تأمين بيئة حقوقية سليمة من خلال المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على إثر الأحداث التي واكبت الحراك".
