وقال إلياس العماري في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك »، إنه اختار السكوت عن احتجاجات الحسيمة، «ليس ذلك جبنا ولا هروبا ولا لأنني لا أتوفر على جواب، ولكن لأنني اقتنعت بأن الصمت في بعض اللحظات قد يكون انتصارا للوطن وللساكنة، ولا يضيرني أن يكون ذلك على حساب سمعتي وشخصي، وليس من شيمي أن أفرط في التصريح فأتحول إلى بطل على حساب مصلحة بلدي ».
وأضاف زعيم حزب «الجرار »، أنه بصفته كمنتخب مسوؤل عن جهة طنجة، فقد راسل كتابة الحكومة بخصوص « حراك الريف »، مضيفا «وتكلمت مرارا وتكرارا مع أغلب وزرائها للتدخل العاجل قبل فوات الأوان، فهناك من أجابني كتابة بأنه ليس من حقي مراسلته، وما بالكم بمطالبته بتحقيق جزء أو كل مطالب الساكنة، وواصلت الالحاح على المطالب أكثر من مرة، وسيأتي اليوم الذي أقول فيه الكثير عن الذين طالبتهم بالإنصات للحناجر التي تصدح في المنطقة ».
وتابع المتحدث، «انتظرت الحكومة أن تجيبني على ما اقترحت، وبعد كل هذا وذاك، أخذت المبادرة فقلت بأن باب حوار مؤسسة الجهة مفتوح، وانتظرت الرد، فهناك من استجاب، ونحن نعمل معا على حل المشاكل على قدر الاستطاعة، وهناك من سكت، وهناك من قاطع المبادرة وقال كلاما سيئا في حقي لا مجال لذكره هنا ».
وتساءل العماري، «ماذا تريدون؟ أن أنشر بيانا أحمل فيه المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك، وأدين الحكومة، أو أعلن العصيان، أو أن أقدم استقالتي لكي يهلل البعض بأنني بطل، وهذا هو إلياس الذي عرفناه.. لا، لن أفعلها.. أنا مستعد لتحمل كل أنواع الشتم والسب والإهانة، على أن أتحول إلى بطل من ورق على حساب مآسي سكان بلدتي وأهل وطني ».
وكشف العماري، أنه اتخذ قرارا «لفتح حوار، وجعل الإشراف عليه ليس في يد الجهة فقط، وإنما في يد كل الضمائر الحية، وفي يد كل من يريد مصلحة المنطقة والبلاد، وهذه خطوة ليست ضد أحد، ولا تنتصر لهذا ولا لذاك، خطوة تنتصر لفضيلة الحوار ونعمة الاستقرار في ظل الكرامة حقوق الإنسان ».
