وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له، أنه تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.