واستفسر البرلماني، في سؤاله لوزير الداخلية عن سبب تأخر وزارة الداخلية في التأشير على اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة مراكش، والجماعات الترابية لتملالت، حد راس العين، الطلوح، الجعيدات، لتمديد خط النقل شبه الحضري رقم 26.
وذكر المصدر ذاته، أن "هناك غموضا بدأ يلف الملف رغم أن كل الجماعات المعنية بالاتفاقية قامت بجميع الإجراءات القانونية، بداية بالمصادقة على الاتفاقية في المجالس المعنية، وتأشير مدير شركة نقل المسافرين بالمغرب "STVAM"، ومصادقة مجلس عمالة مراكش عليها، ثم إرسالها، منذ أكثر من 5 أشهر، إلى مصالح وزارة الداخلية للتأشير عليها".
وأكد البرلماني أن عدم التأشير على الاتفاقية "حال دون استفادة ساكنة هذه الجماعات، وخصوصا طلبة الجماعات والمعاهد، من هذا المرفق الحيوي".