بنشماش، الذي كان يتحدث، أمس، خلال ندوة حول «الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن » بمجلس المستشارين، قال إن «عدم الاستقرار والإخلال بالأمن يؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان ولا سيما من حيث التمتع بالحق في الحياة، والحرية والسلامة الجسدية، كما يشكل عاملا أساسيا في تقويض البنيات الاجتماعية وتقليص أدوارها التأطيرية، ناهيكم عن أن عدم الاستقرار يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما يؤثر بصورة مباشرة على التمتع بحقوق الإنسان في شموليتها وعدم قابليتها للتجزيء ».
وأردف المتحدث، أنه هناك تلازم بين حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان كمرتكزين رئيسيين لدولة القانون، «فلا يمكن الحفاظ على أحدهما دون الآخر. لأنه بدون الأمن تهدر حقوق الإنسان؛ وبدون حقوق الإنسان لا يتحقق الأمن »، مضيفا أن «تعزيز دولة القانون لا يمكن أن يتم إلا عبر حفظ الأمن وضمان تمتع المواطنين والمواطنات بكافة حقوق الإنسان من جهة، وترشيد حكامة الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين من جهة أخرى ».
