وجددت المديرية العامة التأكيد في بلاغ بأن تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي ب"توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق".
وأضافت أنه حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور.
وانتقد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، قرار وزارة الداخلية والادارة العامة للامن الوطني، التي تدخلت يوم الأحد الماضي في الرباط لمنع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من عقد موتمر استثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين.
وكان المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال، قد شهد حالة من الارتباك، بعد أن أصر حميد شباط على أخذ الكلمة، في الوقت الذي شهد فيه حضورا أمنيا مكثفا، من أجل فض المؤتمر بمبرر حكم قضائي استعجالي من محكمة في سلا، في الوقت الذي رفضت محكمة أخرى بالرباط وقف الموتمر بناء على الطلب الذي وضعه نعمة مياري ضد شباط.
