عائشة الشنا تتهم برلمانيين بالتخلي عن أبنائهم غير الشرعيين

وأوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 25 ماي، أن الشنا أكدت في كلمة القتها، أمس الثلاثاء خلال إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية "بينكم"، أنها تتكلف بتربية ابناء برلمانيين متخلى عنهم، وقالت: "اتمنى أن احافظ على حكمتي وان لا افضح البرلمانيين الذين يجلسون في البرلمان بتفاخر وانا ربيت اولادهم واربي اولادهم".

واضافت الشنا: "لدي أسرار لا تخص فقط البرلمانيين وإنما شخصيات سياسية كبيرة، لن افصح عنها وساحملها معي إلى قبري". وتعهدت بعدم فضحهم لكنها طلبت منهم التواضع واصلاح اخطائهم، وقالت: "عليهم العهد والامان الى يوم القيامة، ساحمل اسرارهم في صدري الى قبري، لكن يجب ان نظل نتحدث حتى يسمع صوتنا من طرف السياسيين، فالاطفال المتخلى عنهم هم رجال الغد".

وفي هذا الصدد، ما زال ملف النائب البرلماني حسن عارف يروج امام المحاكم بعد اتهامه باغتصاب مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، وافتضاض بكارتها ما نتج عنه حمل وولادة طفل، وذلك بعد صدور حكم عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، يقضي في حقه بسنة حبسا نافذا واداء تعويض لفائدة المشتكية قدره 15 مليون سنتيم، حيث قررت محكمة النقض احالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بالبيضاء بعد استنفاد كل مراحل التقاضي باستئنافية الرباط.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا سابقا باعادة محاكمة هذا البرلماني بعد حصوله على البراءة، وسجل قرار محكمة النقض ضعف الادلة التي استندت عليها المحكمة لاصدار حكمها الاستئنافي بالغاء القرار الابتدائي، وقضت ببراءة البرلماني من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض استنادا الى انكاره والحال يضيف القرار ان المشتكية اكدت تعرضهات للاغتصاب من طرف المطلوب، وان الخبرة الجينية التي اجريت على ملابسه الداخلية والطفل المولودنتيجة العلاقة الجنسية بين الطرفين اتثبتت ان السائل المنوي مطابق للبصمة الجينية للبرلماني، وفضلا عن ذلك يؤكد قرار محكمة النقض "فالبرلماني حاول تضليل العدالة عندما انكر العلاقة الجنسية مع المشتكية واشار الى ان المحكمة لم تناقش تصريحات المشتكية ولا واقعة الاغتصاب الاولى التي تمت بضيعة البرلماني، كما لم تناقش مضمون 284 مكالمة هاتفية بين الطرفية، ولذلك اعتبرت محكمة النقض ان القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.