وجاء تدخل حزب «البام » بعد إشارة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء اليوم خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إلى مسؤولية الحزب في خروج سكان الريف للشوارع للاحتجاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، على اعتبار أن حزب «الجرار» يسير غالبية الجماعات بهذه الجهة إلى جانب توليه رئاسة جهة الحسيمة.
رد فريق «البام » بالغرفة الأولى، لم يتأخر حيث قال رئيس الفريق محمد اشرور، إن «الجماعات الترابية ليست لها مسؤولية عما يقع بالجماعات الترابية بل هي مسؤولية الحكومة لأنها مسؤولة سياسيا عما يحدث بها ».
وكان العثماني، قد قال في الجلسة الشهرية، إن «الذين يتحدثون عن حراك الريف والأوضاع الاجتماعية التي يعانيها سكان هذه المنطقة، عليهم أن يقولوا لي من يرأس الجماعات القروية بهذه المناطق، ومن يرأس البلديات في الحسيمة وغيرها، ومن يرأس مجلس عمالة الحسيمة والجهة التي تنتمي إليها الحسيمة ».
يذكر أن مدينة الحسيمة التي تشهد احتجاجات سلمية منذ أزيد من أربعة أشهر، حل فيها أمس الاثنين، وفد وزاري في إطار مخطط الحكومة إطلاق مشاريع ذات طابع اقتصادي وتنموي على أرض الواقع تجاوبا مع مطالب سكان منطقة الريف.
