وعلم Le360 أن فريق الحمامة في الغرفة الأولى ناقش مشروع القانون، ليخلص بضرورة ربط الاتصال بلجنة المالية بمجلس النواب من أجل عدم تمريره.
ويهدف الفريق النيابي لحزب المصباح بهذا المشروع حسب تصريح سابق لمحمد خيري لـLe360 التقليص من كتلة الأجور الكبرى التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، علاوة على المساهمة في ترشيد النفقات العمومية الخاصة بالمسؤولين في الإدارات العمومية والوظائف السامية في مؤسسات الدولة والمقاولات التابعة لها.ولم تظهر لحد الساعة الأسباب الرئيسية التي جعلت التجمع الوطني للأحرار يرفض مشروع القانون، غير أن هذه الخظوة تأتي مباشرة بعد "تبرئة" رئيس التجمع صلاح الدين مزوار قضية المنح الاستثنائية التي كان يتلقاها من الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة.
في 20/06/2013 على الساعة 17:21, تحديث بتاريخ 20/06/2013 على الساعة 20:12
