وأضاف في مداخلة بلجنة المالية أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2017، أن مشروع المالية الحالي "لا يقدم أي إجابات على الاكراهات الهيكلية، التي تحول دون تجديد نموذج النمو في البلاد، والرفع من قدرته الادماجية، والتنافسية، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وأن يزيد الفجوة بينه والدول الصاعدة".
وتابع المتحدث، مشروع قانون المالية "لم يستطع وضع سياسة صناعية حقيقية، إذ لا تزال الدولة تدعم القطاع الصناعي بما لا يقل عن 14 مليار موزعة على ثلاث سنوات".
تحرير من طرف عبير
في 19/05/2017 على الساعة 08:00
