وأدلى الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية، بأسماء تسعة متهمين من المتابعين في هذه القضية، والمهام التي كانوا يقومون بها داخل المخيم، كالإشراف على مديرية الامن التي كان يرأسها، المتهم عبد الجليل العروسي، وتسجيل الملتحقين بالمخيم، وهي المهمة التي كانت موكولة للمتهم الديش الضافي، والإشراف على التجمعات الذي عهد به للمتهم أحمد الزاوي.
وأكد الشاهد، الذي كان من بين المقيمين بالمخيم، معاينته للمتهمين مجيد سيد أحمد، وعبد الله التبالي، وأحمد بوريال، وبابيت محمد خويا، وأحمد السباعي وبوتنكيزة، وهم يقومون بضرب أفراد من القوات المساعدة ويرمونهم بالحجارة.
وبعد أن عرضت المحكمة على الشاهد صور جميع المتهمين الذين لم يكونوا متواجدين داخل قاعة الجلسة بعد قرارهم أمس الانسحاب من المحاكمة، تمكن من التعرف على المتهمين التسعة الذين سبق أن أدلى بأسمائهم ومهامهم.
كما استمعت المحكمة أيضا في إطار مواصلة بحث هذه القضية لأربعة دركيين، أكدوا معاينتهم للاعتداءات الشنيعة التي تعرض لها زملاءهم يوم ثامن نونبر 2010 الذي صادف يوم تفكيك المخيم، من دهس بالشاحنة وتنكيل بجثتهم.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
وقد خلفت أحداث "إكديم إزيك" 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
