الرميد، قال في تدوينة مطولة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك »، «إن وزير العدل والحريات إن كان قد قدر في البداية كما الآخرون يقدرون وإلى الآن أن قانون الإرهاب هو القانون الواجب التطبيق فإنه رآى بعد ذلك أن قانون الصحافة هو القانون الأصلح للمتهمين كما تقول بذلك القاعدة القانونية الراسخة، ولأن الوقت الفاصل بين صدور البيان المشترك واعتقال البعض وتقديمهم للنيابة العامة كان أياما، فإنه لم يدخر جهدا في الإقناع برأيه وحشد الدلائل على صحته، وهنا لابد من القول بأن نقاشا داخليا اتسع ليشمل عدة جهات ».
وأضاف الرميد، «أن وزير العدل ليس له من سلطة رئاسية مطلقة على مؤسسة النيابة العامة بل إنها سلطة محدودة بالحدود الذي رسمها الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية بخلاف ما يتوهم الكثيرون، ولذلك فإن كان يقع عليه واجب الإشراف على تنفيذ السياسية الجنائية وتبليغها إلى الوكيل العام وأيضا ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، والأمر كتابة بمتابعة مرتكبيها وأن يرفع إلى المحكمة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية، فإنه لم يكن من الملائم في قضية المدونين الشباب أن يلتجئ الوزير إلى تأويل هذه المقتضيات ليتدخل في مسار قضايا لها علاقة بأشخاص لهم به قرابة سياسية ».
ويتابع سبعة شبان من حزب العدالة والتنمية على خلفية “إشادتهم” بمقتل السفير الروسي بتركيا، وهم كل من يوسف الرطمي، المنحدر من الرحامنة مؤسس صفحة “فرسان العدالة والتنمية” على “فيسبوك”، وأحمد شطبيات، ومحمد بنجدي، وعبد الإله الحمدوني، ونجيب الساف، عضو الحزب بالجديدة، بالإضافة إلى لحسن باحو، عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة ومحمد حربالة.
وكان عبد الصمد الإدريسي، محامي المعتقلين، قد طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم أيضا موضوع الإشادة بالإرهاب، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالإرهاب ».
