وذكرت الجريدة، أن التوفيق الذي كان يتحدث إلى أعضاء لجنة الخارجية، الأربعاء الماضي، قال إن أجهزة الدولة هي المكلفة بتغيير المنكر بيدها وأدواتها القانونية التي تكفل لها ذلك، والعلماء بلسانهم عبر حث المواطنين على تفادي كل سلوك نشاز يمس بالإيمان والاعتقاد الديني، وإسداء النصيحة لهم، كما أن المؤمنين مكلفون بتغيير المنكر بقلوبهم عبر الدعاء بالهداية للذين يخالفون الدين، والتسبيح لله على كل نعمه وأفضاله التي لا تعد ولا تحصى.
وبخصوص موقفه من فقهاء الأنترنيت وفتاواهم الملغمة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي يؤدي بعضها إلى التكفير، أكد التوفيق أنها تدخل ضمن حرية التعبير وغير ملزمة للمؤمنين، إذ يحق للشخص أن يتكلم ما شاء من الوقت في قضايا مختلفة، ويوزع ذلك في أشرطة فيديو أو في موقعه التواصلي أو يلقي محاضرة في فضاء عمومي ما ، أو في منبر إعلامي ، مضيفا أن ما يقال من كلام لا يدخل في الفتوى الدينية المشروطة بالإمامة العظمى التي كلف بها أمير المؤمنين، وعن طريق مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتم تعيين العلماء والخطباء والأئمة، لتقديم الفتوى الجائزة شرعا.
وتضيف اليومية، أنه بخصوص مواجهة انتشار التيارات المذهبية التي أدت إلى نشوب حروب طائفية فى لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان، أكد التوفيق أن الجسم البشري له مناعة، لكنه قابل للاختراق بالفيروسات إن لم يكن محصنا بما فيه الكفاية، مضيفا أن المغاربة بحكم انفتاحهم كباقي الدول يتعرضون لتدفق المعلومات عبر وسائط التواصل الإعلامي في الوطن العربي والإسلامي والغربي، وهم بذلك يفهمون مغزى الحرب المذهبية القائمة، لذلك فإن المراهنة تتم على تعبئة مجتمعية للدفاع عن المذهب المغربي العقدي.
تأطير مغاربة العالم
وأكد التوفيق أن معضلة المغرب على مستوى تأطير مغاربة العالم تكمن في غياب الموارد المالية، لكن هذا لا يمنع من القول إن المغاربة، المنتشرين في دول العالم، متشبثون بهويتهم الدينية رغم أنهم يخالطون مذاهب أخرى، مشددا على "أهمية التأطير الديني المغربي الناجح، لتحصين الذوات المغربية من الاستقطاب من قبل المذاهب الأخرى، بفضل عمل متواصل طيلة سنوات.
وتابعت اليومية، أن التوفيق نفى أن تكون مصالح وزارته تحارب الأئمة سياسيا، قائلا «لا ننبش في الملفات السياسية لأحد، ولا نعمل وفق السياسة السياسوية، والسياسيون لهم وظيفو خدمة المجتمع، فيما السياسة في القرآن هي خدمة المصلحة العامة، وهو الأمر الجامع ».