وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بأداء مستحقات مؤسستي القرض الفلاحي والبنك الشعبي، اللتان كانتا وراء رفع الدعوة ضد البقالي، لتحكم عليه المحكمة بأداء تعويض قيمته 250 مليون سنتيم للطرف المدني.
وكان قاضي التحقيق أحال البقالي على قسم الجرائم المالية، ووضعه في حالة اعتقال.
وكان البقالي اقترض مبالغ مالية ضخمة لاقتناء الحبوب من المكتب الوطني للحبوب وتخزينها وتوزيعها على المطاحن لضمان تزويد السوق الوطنية بمادة الدقيق.
وآزر البرلماني السابق عددا من المحامين المنتمين إلى حزب الحمامة، والذين دخلوا في معركة قانونية مع الوكيل العام ومع البنك الشعبي والقرض الفلاحي.
في 20/06/2013 على الساعة 15:43, تحديث بتاريخ 20/06/2013 على الساعة 16:54
