أعطى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس في البرلمان، تفاصيل الميزانية المخصصة لوزارته برسم سنة 2017، التي حددت في 26,7 مليار درهم. إذ خصصت 21 مليار درهم لصرف رواتب الموظفين وشراء التجهيزات والنفقات المختلفة، في حين خصصت 5,7 مليار درهم للاستثمارات، موزعة بين اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام، ناهيك عن الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية، والمراكز الجهوية للاستثمار ومديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية، كما بلغت حصة الوزارة من المناصب المحدثة برسم سنة 2017، 7800 منصبا.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الميزانية إلى تحسين وتحديث أداء الأجهزة الأمنية، لمكافحة الإجرام بجميع أشكاله، والإرهاب، والهجرة السرية، وتهريب المخدرات وإدارة الأزمات والمخاطرالتي تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية صارمة على مستوى الرؤية والتنفيذ والمتابعة.