وحسب اليومية فإن الحقوقيون المغاربة قالوا إنه لم يتردد في تجاوز مقتضيات دستور 2011، واللجوء إلى خطاب الحلال والحرام، والشكوى من خطر الفتنة والمس بالاستقرار، في تبريره تأخر المغرب في تنفيذ عدد من الالتزامات الحقوقية.
وأوضح الحقوقيون تابعوا جلسة تلقي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بوصفه رئيسا للوفد الرسمي المغربي حسب اليومية، أسئلة الدول والتعقيب عليها، أنه أجاب عنها في قضية استمرار أشكال التمييز ضد المرأة، سيما عدم حظر التعدد وزواج القاصرات والمساواة في الإرث، بالإشارة إلى أن « المغرب بلد من العالم العربي الإسلامي، لذلك يعود إلى بعض المبادئ الدينية في تشريعاته، استجابة لإرادة المواطنات والمواطنين »، مضيفا « أن الاختيار الديني يرمز إلى استقرار البلد والتماسك الاجتماعي والارتباط السياسي ».
وأكدت مصادر اليومية أن الرميد ادعى أيضا أن « المرجعية الدينية لا تختلف أصلا في بعض قضايا المرأة مع المعايير الدولية إلا في النزر القليل » ثم قفز نحو لحظة 2003، واستحضر التهييج الذي قام به حزبه وجماعته الأم التوحيد والإصلاح، بإخراج قواعدها إلى الشارع ضد مدونة الأسرة، فقال إن « بعض التوصيات الأممية عندما طرحت للنقاش انقسم المجتمع المغربي إلى صفين، لولا الإرادة الملكية التي أنشأت لجنة فيها رجال دين وقانون، فوضت مشروعا مقبولا ».
وقالت اليومية إن سعيدة الإدريسي، منسقة «تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التميز » قالت في أول رد فعل لها تعقيبا على وزير الدولة بـ »الكلام الخطير »، ووعدت إصدار « الائتلاف موقفا مفصلا ».
أشياء هامشية
أكد عزيز إدامين، المكون والخبير في حقوق الإنسان، الذي ينشط في منظمات بينها جمعية عدالة من أجل الجق في محاكمة عادلة، إن الأقوال التي أدلى بها الرميد باسم الدولة، « معطيات تدق ناقوس الخطر بخصوص حجم التراجعات»، مضيفا أن كلام وزير الدولة « ضرب لمفهموم ومعنى المشروع المجتمعي الحداثي للمغرب القائم على المساواة، وجعل القيم والمبادئ الأساسية لكونية وشمولية حقوية الإنسان مجرد أشياء هامشية ».
