وهبي الذي كان يتحدث، صباح اليوم، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عبر عن استغرابه مما قاله وزير في الحكومة الحالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء، حين صرح أمام نواب الأمة، بأن البرنامج الحكومي سيتم تنفيذه ابتداء من هذه السنة، واستنادا على القانوني المالي.
وأضاف القيادي في حزب «البام » في الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون المالية، أن الغريب في الأمر أن الحكومة الحالية، ستستند في تنفيذ برنامجها الحكومي على أساس قانون مالي، تمت إحالته على مجلس النواب شهور عدة، قبل تقديم التصريح الحكومي، واستند على فرضيات سياسية واقتصادية ثم تجاوزها حاليا.
وأردف المتحدث أن الحكومة أصبحت في «حالة شاردة، لأن تصريحها وبرنامجها استند على قانون مالي لا يجوز منطقيا وعمليا الاستناد عليه، لكون التصورات السياسية والاقتصادية التي كانت تسود عند وضع القانون المالي، ليست هي السائدة حاليا ».
وتابع وهبي أنه على المستوى الاقتصادي، «هناك متغيرات كثيرة حصلت على العديد من القطاعات، حتى سارت بعض المعطيات الجديدة تفرض نفسها، بسبب التحولات مثلا التي يعرفها الاتحاد الأوربي باعتباره الشريك الأول للمغرب، أو بسبب تغير معطيات القطاع الفلاحي، الذي أصبحت الرؤية فيه واضحة الآن، على عكس مرحلة وضع القانون المالي ما بين شهر يونيو وشهر شتنبر من سنة 2016 حيث كانت التوقعات والتخمينات فقط».
وأكد وهبي، أن «التعامل العقلاني والمنطقي مع هذه المتغيرات، يفرض على الحكومة أن تقدم على الأقل تعديلا لقانونها المالي وفقا للقانون التنظيمي للمالية، لكون تغيير الفرضيات يفرض بالضرورة تغيير القانون المالي بواسطة قانون مالي تعديلي ».
