زعيم حزب «الجرار »، عبر في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك »، عن خشيته من أن «يخضع للتعديل وفق منطق المحاصصة وعلى إيقاع حرب الاختصاصات بخلفية توزيع الغنائم، وما يبرر هذا الخوف هو ما تم تداوله من تصريحات بين أقطاب الحكومة الحالية حول حجم الميزانيات الموضوعة رهن إشارة هذا القطب أو ذاك، وإذا حدث، فلنتوقع المزيد من الاحتقان و الاحتجاجات الاجتماعية »
واعتبر العماري أن «التلاعب بالقانون المالي والتعامل معه بخلفية الغنيمة سيؤدي، دون شك، إلى سنة بيضاء وهذا ما سيزيد من الاحتقان الاجتماعي ».
وأضاف العماري، «لا وجود في التجارب المختلفة للحكومات في العالم عن علاقة القانون المالي بالبرنامج الحكومي ما يشبه الحالة الفريدة لحكومة العثماني التي يسبق فيها قانون المالية البرنامج الحكومي إنه العبث، ولكنه هذه المرة عبث بقوت عيش المواطنات والمواطنين ».
وتابع العماري، أن «الحكومة لها من الوزراء والإداريين والتقنيين من سيجدون الفتوى المناسبة لمهزلة قانون المالية كما وجدوها للتصريح الحكومي ولتأخير تشكيل الحكومة ولأشياء أخرى، فأن يسبق القانون المالي البرنامج الحكومي، ليس في نظر السيد رئيس الحكومة بدعة و لا يطرح أي مشكل أو تناقض ».
