وذكرت المحكمة، أن القرار يأتي «بعد إطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 20 أبريل الجاري المحالة إليها من رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية بأن عبد الإله بنكيران قدم استقالته من عضويته بمجلس النواب».
وجاء في قرار المحكمة الدستورية أنه «بعد الإطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها عبد الإله بنكيران، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات الأخيرة بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" وعلى محضر الجلسة العامة لهذا المجلس المنعقد في 14 أبريل 2017، وعلى محضر اجتماع مكتبه المنعقد في 18 أبريل 2017، تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد الإله ابن كيران على إثر استقالته ».
ودعت المحكمة الدستوري، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
