تسببت أولى الأخبار الواردة من المشاورات السرية التي خاضها أعضاء مجلس الأمن أمس الثلاثاء حول مشروع قرار حول الصحراء، في موجة ارتباك في مخيم الانفصاليين، متهمة فرنسا في استمالة القرار لصالح المغرب، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، التي لم تستسغ الإجماع الحاصل ضد الجبهة، التي ترفض سحب عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة للكركرات، ضدا في رغبة الأمين العام أنطونيو غوتيريس والأمم المتحدة، فلم يكن لها من بد سوى اللجوء إلى ممثل الجبهة بالمنظمة أحمد بوخاري الذي أرغد وأزبد في اتهام فرنسا وحلفاء المغرب في التأثير على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في صيغة تقرير قاس ضدها.
وجاء في تصريح أحمد بوخاري لوكالة الأنباء الجزائرية "المغرب وفرنسا ينزلان بثقلهما إلى حد المطالبة بانسحابنا الفوري واللا مشروط من الكركرات"، كما حاولت وكالة الأنباء الجزائرية، ترويج أخبار مفادها حدوث انشقاق وسط مجلس الأمن، على أساس أنه مجد نفسه محرجا من طلب الامين العام للأمم المتحدة، للبوليساريو الانسحاب الفوري من المنطقة العازلة، في أول تقرير له الذي وزه على أعضاء مجلس الأمن في 10 ابريل الماضي.
في هذا الصدد، تتحدث وكالة الأنباء الجزائرية عن الممثل الدائم للأوروغواي العضو غير الدائم بمجلس الأمن، الذي يجسد "انشقاقا" داخل المجلس حسب الوكالة، رغم أن هذا السفير نفسه صرح لوكالة الأنباء الإسبانية "أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن يرون أنه على البوليساريو الانسحاب من الكركرات" مضيفا "هناك سبل وطرائق لأجرأة هذه الخطوة".
أمام كل هذا، لجأت وكالة الأنباء الجزائرية إلى سياسة التغليط على غرار الجار الشرقي، فلم تذكر الوكالة في قصاصاتها ولو لمرة، مطالبة أنطونيو غوتيريس للبوليساريو الانسحاب الفوري واللامشروط من منطقة الكركرات.
وبمطالبة الجبهة ابلانسحاب الفوري، تكون الأمم المتحدة قو وجهت اصابع الاتهام للجزائر بكونها طرف في النزاع، وإلا من أين لجبهة البوليساريو هذه الجرأة لتحدي المجتمع الدولي.
