وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الأخيرة استقبلت الأمين العام لحزب «الجرار » الخميس الماضي، في إطار الاجتماعات التي عقدها مع رؤساء فرق الأحزاب بغرفتي البرلمان، مشددا على أنه خلال هذه الاجتماعات «لم يطلب رئيس الحكومة من أي حزب أو فريق للمعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية »، مضيفا أن «دعوة رئيس الحكومة لعقد تلك اللقاءات تندرج في إطار التواصل والتشاور المستمرين مع أحزاب الأغلبية وكذا أحزاب المعارضة مع الاحترام التام للأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية ».
من جهته قال حزب الأصالة والمعاصرة، إن اللقاء الذي عقده إلياس العماري وسعد الدين العثماني تم خلاله «التركيز على أدور المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، كما طلب رئيس الحكومة المعين من الأمين العام تسهيل مسطرة مناقشة مشروع القانون المالية ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه ما روج له رئيس الحكومة المعين ومن تحدثوا بلسانه، حول عدم طلبه تسهيل مسطرة مناقشة قانون المالية، « يعد تضليلا وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة -القديمة مسارها، وهو ما لا يبشر بالخير على غرار ما سمي بالبرنامج الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام السيدات والسادة البرلمانيين ».
وتابع بلاغ حزب «الجرار »، «هدفنا من نشر هذا التوضيح هو تنوير الرأي العام، وتحذيره من التضليل والكذب الذي تمارسه بعض الأطراف التي يفترض فيها الصدق والتحلي بالأخلاق، خاصة في التعامل مع مختلف الشركاء والفرقاء السياسيين ».
