وطالب المنتدى رئيس الحكومة في المذكرة بإحداث لجنة وزارية تسهر على تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب، مع إعادة البنية القانونية للمجلس الاستشاري للشباب، وإخراجه إلى حيز الوجود.
المذكرة التي تم توجيهها إلى العثماني والفرق البرلمانية بمناسبة تقديم البرنامج الحكومي، دعت إلى تمكين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جميع بيانات الطلبة ليستفيدوا من التغطية الصحية الإجبارية "حيث يسجل عدم تحيين المعلومات بما يجعل هذه التغطية تعرف تعثرات".
وأكد المنتدى على ضرورة تشجيع الشباب على المبادرة الخاصة بتمكينهم من إعفاءات ضريبية يتم التنصيص عليها في قانون المالية المزمع مناقشته والتصويت عليه، مع إعادة الاعتبار إلى شهادة البكالوريا ورفض تقادمها حيث يتم إقرار بكالوريا جديدة.
وحثت المذكرة، حكومة العثماني، على تمكين الشباب العاطل من التغطية الصحية من خلال الاستفادة من العلاج والأدوية، داعية إياه إلى استدراك تفعيل الاتفاقيات التي سبق توقيعها لصالح الشباب مع قطاعات حكومية في المناظرة الوطنية للشباب بمدينة بوزنيقة في ماي 2011.
