وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قد أدانت الأربعاء الماضي، رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، منتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وموظف آخر بذات الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير محضر رسمي.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية بإقليم تنغير، عن استغرابه للحكم، واصفا إياه بـ"الجائر"، معلنا أنه "بعد أن اطلع على جميع حيثيات الملف وكذا الإثباتات التي اعتمدت عليها هيئة المحكمة كي تصدر هدا الحكم. فإنها ستتابع عن كثب القضية مع السلطات المختصة وستتخذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون".
وعبرت الكتابة الإقليمية للحزب عن "تضامنها اللامشروط" مع رئيس الجماعة، مشددة على أنه "مشهود له بالكفاءة والنزاهة في تسيير الشأن المحلي بالإقليم".
تحرير من طرف عبير
في 17/04/2017 على الساعة 09:00
