وحسب مصادر موثوقة فإن المجلس الحكومي الأول لحكومة العثماني سيخصص لمناقشة البرنامج الاجتماعي والاقتصادي، الذي سيعرض خلال الأسبوع نفسه أمام مجلسي النواب والمستشارين.
ووفقا لمصادرنا، فإن الحكومة سوف تعتمد البرنامج الاجتماعي والاقتصادي لما تبقى من الولاية الحكومية، أي أربع سنوات ونصف.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة برنامجه الحكومي إما الخميس أو الجمعة المقبل على غرفتي البرلمان، من أجل المصادقة عليه.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن "بعد تعيين الحكومة من طرف الملك، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية والخارجية.
ووفق هذه المادة، تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي.
يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني عينها الملك يوم 5 أبريل الجاري، بعد حوالي 6 أشهر من تنظيم الانتخابات التشريعية.
