وذكرت الجريدة، أن اجتماع زعماء الأغلبية الذي حضره كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، جاء من أجل إنهاء الخلافات حول بعض النقط التي ظلت عالقة في البرنامج الحكومي الذي تكلفت لجنة مختلطة بصياغته.
وتضيف اليومية، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الذي احتضن منزله في سلا اجتماعا مطولا لزعماء أحزاب الأغلبية، يواجه خطر حرب الشائعات ضده وضد حكومته، رغم أنها لم تشرع بعد في عملها رسميا.
واضطر العثماني، أمام احتجاجات قوية من داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى الخروج عن صمته، للبوح ببعض الأسرار التي رافقت المفاوضات حول تشكيل الحكومة، والرد على الشائعات التي روجت بطريقة مخدومة، أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، طلب حقيبة وزارية لنفسه، إذ اعتبر العثماني أن الأمر مجرد «كذبة » لا أساس لها من الصحة، وأن عدم استوزار يونس مجاهد لا يرتبط بأي «فيتو » مرفوع ضده، من أي جهة كانت، وأن عدم حصوله على حقيبة وزارية، تحديدا وزارة الثقافة والاتصال، كان بسبب تسابق أربعة أحزاب عليها، لتؤول في النهائة إلى الحركة الشعبية.
بنكيران يقاطع العثماني
وكشفت الجريدة، نقلا عن مصدرها، أن زعماء الأغلبية، المجتمعين ببيت العثماني، لتدقيق تفاصيل البرنامج الحكومي، وهو الاجتماع الذي قاطعه بنكيران بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، جددوا دعمهم لرئيس الحكومة، ونفوا وجود خلافات حول «البرنامج الحكومي » الذي تأخر عرضه على البرلمان، لسبب وحيد وأوحد، يتجسد في ضرورة حصوله على تأشيرة المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وهو المجلس الذي قد ينعقد نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل.
