وحمل حزب الأصالة والمعاصرة، «المسؤولية لوزارة الصحة»، فيما اعتبره «تقصيرا المفضوحا».
وأضاف بلاغ لحزب «الجرار»، أن «فاجعة الطفلة ايديا التي تنضاف إلى سلسلة من الفواجع الأخرى، عرت من جديد الواقع الصحي المؤلم بإقليم تنغير وفي غيره من الأقاليم رغم الوعود التي لم يتم الوفاء بها»، مردفا أن الواقعة «أبرزت سطحية السياسات الحكومية وأكدت أن كل ما قامت به الوزارة الوصية وحكومتها السابقة كانت مجرد فقاعات دعائية الهدف منها التهرب من التعامل مع القضايا الجوهرية والأساسية لصحة المواطنات والمواطنين».
هذا ودعا حزب «البام »، «منتخبيه وكلا من فريقيه البرلمانيين إلى اتخاذ كل الإجراءات الرقابية الضرورية التي يخولها الدستور للمؤسسة التشريعية وللبرلمانيين، للتحقيق ومسائلة الحكومة والوزير المعني حول فاجعة الطفلة ايديا والوقوف عند حقيقة وضع القطاع الصحي وبنياته ».
وأثارت وفاة "ايديا" ذات الست سنوات بأحد مستشفيات مدينة فاس، موجة استياء كبيرة وردودا ساخطة لنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموا إدارتي المستشفى الإقليمي لتنغير والمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية بإهمالها.
وكانت "ايديا" قد أصيبت قبل أربعة أيام بنزيف دماغي إثر ارتطام رأسها بالأرض، بمسقط رأسها نواحي مدينة تنغير، حيث تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة ذاتها، الذي لا يتوفر على تجهيزات طبية كفيلة بتقديم العلاجات الضرورية لها، ليتم توجيهها إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، حيث تم إخضاعها للفحص بجهاز "سكانير"، إلا أنها توفيت بعد نقلها إلى مستشفى بفاس.
