قرار بنكيران المفاجئ، سيوقعه بلا شك في الحرج، سواء أمام المواطنين الذين "خذلهم" بعدما منحوه أصواتهم ليمثلهم بالغرفة الأولى، أو مع الحزب والحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني.
في محاولة لقراءة أبعاد هذه الاستقالة، ذهب المحلل السياسي عمر الشرقاوي إلى أن قرار بنكيران "سياسي لتجنب إحراج مباركة البرنامج الحكومي لحكومة العثماني خلال جلسة التصويت الاسبوع المقبل"، حيث أوضح الشرقاوي أن "استمرار بنكيران كبرلماني كان سيفرض عليه خيارين ولكل منهما تكلفته السياسية، أولهما الحضور لجلسة التصويت وانداك سيكون امام ثلاث احتمالات التصويت بنعم او لا أو الامتناع.. او الخياري الثاني وهو الغياب عن جلسة منح الثقة، الذي يعني عمليا التصويت بالرفض أو على الأقل يعادل الامتناع عن التصويت".
واعتبر المحلل، في تدوينة له عبر حسابه على "فيسبوك"، استقالة بنكيران "صيغة مهذبة من صيغ سحب الشرعية عن حكومة زميله في الحزب، وربما قد يكون هذا القرار بمثابة ضوء أخضر لباقي النواب في حزبه لاتخاذ قرارات سلبية اتجاه الحكومة التي يتصدرها حزبهم".
من جهته، اعتبر أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لـLe360، أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران «لا يوجد في حالة تنافي حاليا»، موضحا أنه «لا يحمل صفتين يمنعهما القانون، بل صفة واحدة فقط هي نائب برلماني».
وينتظر أن يخلف بنكيران في مقعده، العضو بحزب العدالة والتنمية، عزيز بنبراهيم، النائب البرلماني السابق عن مدينة سلا، مرشح حزب المصباح بالدائرة ذاتها.
ومهما كانت دوافع بنكيران لإنهاء مشواره التمثيلي داخل مجلس النواب، فإن ما سيخسره المغاربة، بسبب هذا القرار، ليس سوى قفشات بنكيران ونكاته التي كانت تضفي جوا فكاهيا على الجلسات العمومية بالبرلمان!
