وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الصبار دافع من جديد عن المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، لوجود حيف يطول الفئة الهشة بالمجتمع بحكم تسلط الأقار على الفتيات أثناء توزيع الإرث بعد وفاة معيل الأسرة، علما أن أغلب الفتيات يساهمن من أموالهن في تشييد منازل السكنى، واقتناء أثاث البيت، والمساهمة في جميع أنواع المصاريف اليومية من تمدرس وتطبيب ونقل، وتغذية، لكن للأسف يستفيد أخرون أبعد عن الأسرة المكلومة، فقط لأنهم ذكور.
وتابعت اليومية، أن الصبار قال «إن الأمر يتعلق بالمساواة في الإرث، لأن هناك مليون امرأة تدبر شؤون الأسر لعقود من الزمن ويتم هضم حقوقهن، لوجود حيف في القوانين التي تخص النساء في مسألة الإرث، وطرحنا هذا الموضوع لأنه مسألة تتعلق بالمعاملات، وليس بالعبادات، ولن نقول للناس صلوا العصر فقط ».
وأردفت الجريدة، أن النقاش العمومي حول الإرث أثاره العلماء المغاربة على رأسهم الزعيم التاريخي علال الفاسي، وأيضا المؤرخ عبد الله العروي، فيما طرح المجلس توصية لا تحمل إلزاما لأحد ولا تفرض رأيا على أي مؤسسة دستورية.
وأعلن الصبار عن تحضير مجلسه لمذكرة سيبعث بها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة حول التحديات الحقوقية بعد تعيين حكومته وتنصيبها من قبل البرلمان، مشددا على ضرورة تعطيل قوانين الإرث الحالية التي وصفها بالمعضلة الاجتماعية.
المعادين للمرأة
ووصف الصبار الرافضين لإعمال المساواة في الإرث بـ «المعادين للمرأة »، كما دعا إلى إعادة النظر في الموضوع من قبل علماء الدين.
وتضيف اليومية، أن الصبار أقر بضعف المغرب في الترافع دوليا لتصحيح صورته الحقوقية المروج عنها أنها «قاتمة » في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية.
