وذكرت الجريدة، أن فضيحة أخلاقية هزت أركان مجلس النواب العاطل عن العمل إثر تبادل موظفين التهم في ما بينهما، بممارسة التحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي أثناء العمل في مصلحة الإعلاميات، ورفض أداء دين يصل إلى 40 مليون سنتيم، بواسطة شيك بدون مؤونة، ما أثار استغراب الموظفين والبرلمانيين، على اعتبار أن الشخصين لم يصدر عنهما من قبل أي سلوك يثير الريبة.
وتضيف اليومية، أن أعضاء مكتب مجلس النواب، قرروا توقيف رئيس مصلحة الإعلاميات والموظفة بعدما اطلعوا على تقرير أنجزه المجلس التأديبي، تفاديا لحدوث صدام بينهما داخل المجلس إثر رفع كل واحد منهما دعوى قضائية.
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن رئيس المصلحة يتهم الموظفة التي تشتغل تحت إمرته بالامتناع عن رد دين له يصل إلى 40 مليون سنتيم في ذمتها، كاشفا أمام أعضاء المجلس التأديبي نسخة من الشيك بالمبلغ المقترض للموظفة لكنه بدون رصيد.
ومن جهتها، أكد الموظفة بمصلحة الإعلاميات بمجلس النواب أنها تعرضت للتحرش الجنسي ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا من قبل المسؤول المباشر عنها، وهو ما جعل أعضاء المجلس التأديبي يقررون بإجماع توقيف المعنيين عن العمل إلى حين بت القضاء في الملف المعروض عليه.
تبادل التهم
وحسب مصادر الجريدة، فإن رئيس المصلحة رفع دعوى قضائية زميلته يتهمها بعدم أداء ما بذمتها من دين، لأن الشيك الذي منحته ضمانة بدون رصيد، بالمقابل رفعت المعنية دعوى قضائية ضد الموظف تتهم فيها بالتحرش الجنسي.
