وبحسب قرار المجلس الدستوري المنشور على موقعه الرسمي، فإن الطاعن اتهم المطعون في انتخابهم بـ «عرض الأموال على الناخبين وشراء الأصوات بصفة شبه علنية، وأن السلطة المحلية ساهمت في إفساد العملية الانتخابية بحيادها السلبي ».
واعتبر المجلس الدستوري أن «الادعاء جاء عاما ولم يدعم بأي حجة تثبته، مما يكون معه غير جدير بالاعتبار ».
أما بخصوص دعوى الطاعن أن عملية الفرز شابتها خروقات تمثلت، من جهة، في أن عددا من الأصوات اعتبرت ملغاة في حين أنها منازع فيها وأغلبها كان لفائدة الطاعن، فإن فقد أكد أن الادعاء الذي تقدم به زردالي «جاء عاما ولم يدعم بأي حجة تثبته، وأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير المحاضر غير مجدية وغير قائمة على أساس ».
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 02/04/2017 على الساعة 08:30
