وتداولت مؤخرا أخبار تفيد بإمكانية استوزار لشكر كوزير للعدل، فيما صرح مصدر مقرب من الكاتب الأول لحزب الوردة لـle360 اليوم الجمعة ، حول هذه الأخبار قائلا: "هذا تضليل ليس إلا"، مضيفا أن "أولوية الرفاق القصوى تنحصر في مشاركة الحزب في الحكومة القادمة، لا أكثر".
وأضاف المصدر نفسه: "هذا قرار أصدرته اللجنة الإدارية، ونحن عازمون على تنفيذه"، مشيرا إلى أن "الكاتب الأول للحزب لا يستلزم أن يتم تعيينه شخصيا في الحكومة القادمة".
ولوضع حد لهاته الأخبار، قام الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتجديد ثقته في وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، وتعيينه على رأس نفس الوزارة وذلك أمس الخميس خلال اجتماع لقيادة حزب العدالة والتنمية.
وقال سعد الدين العثماني إنه يتوقع تلقي قائمة الوزراء المحتملين من الأحزاب السياسية الأخرى، في غضون 48 ساعة.